به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی کهثبت سفارش برای واردات برنج در پی نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای آذرماه امسال تا تیرماه سال آینده آزاد شد و طی ۹ ماهه امسال نیز واردات انجام شده این محصول از طریق ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، میزان واردات برنج طی ۱۰ ماهه نخست امسال به ۶۲۳ هزار و ۹۸۲ تن به ارزش ۵۸۲ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۴۹۶ دلار رسیده است.

این در حالی است که به گفته علی قنبری – معاون وزیر جهاد کشاورزی – در سال ۱۳۹۴ حداکثر تا ۶۰۰ هزار تن اجازه واردات برنج داده می‌شود و وارد‌کنندگان می‌توانند تا این سقف نسبت به واردات اقدام کنند.

البته مسیح کشاورز – دبیر انجمن وارد‌کنندگان برنج – از واردات حدود ۶۰۰ هزار تنی برنج طی ۱۰ ماهه نخست سال خبر داد و گفت: باید در واردات و عرضه محصولی مانند برنج که دومین کالای استراتژیک کشور است، مدیریت درستی اعمال کنیم تا اگر به عنوان مثال ۳۰۰ هزار تن برنج می‌خریم بدانیم چه زمانی باید آن را عرضه کنیم و بفروشیم تا قبل از گذشتن تاریخ مصرف‌اش وارد بازار شود.

وی گفته که به دولت پیشنهاد شده تا با تعاونی بخش خصوصی همکاری‌هایی شکل دهد و بخش خصوصی از طریق تعاونی‌هایش برنج‌های دولتی در زمان و با قیمت مناسب به فروش برساند.

حالا که میزان واردات برنج به اندازه نیاز داخلی و براساس سرانه ۳۸ کیلوگرمی ایرانیان صورت گرفته است، مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی چه سیاستی برای بازار این محصول استراتژیک اتخاذ می‌کند و اجازه می‌دهد مصوبه آزاد‌سازی واردات برنج که خود آن را اعلام کرده‌ تا تیرماه ادامه یابد یا این‌که محدودیت‌های جدیدی برای واردات آن اعمال می‌کنند.

گرچه وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای امسال از اتخاذ تصمیماتی برای اعمال سیاست‌گذاری سهمیه‌ای در واردات کالاهای اساسی مانند برنج را به دولت پیشنهاد و آن را پیگیری کرد، اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد تصویب نشده و همچنان واردات بدون کنترل ادامه دارد.