یزدان سیف در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی دو سال اخیر تلاش ما در این جهت بوده که بازار کود شیمیایی از یک ثبات نسبی و مناسب  برخوردار باشد و کشاورزان از نظر تامین به موقع این نهاده کشاورزی با قیمت‌های ثابت اطمینان خاطر داشته باشند.

وی با بیان اینکه متاسفانه طی ۵ سال(از سال ۸۷  تا سال ۹۲) قیمت کود بین ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ درصد رشد پیدا کرد، افزود: به همین دلیل دولت یازدهم در ابتدای کار خود سعی کرد قیمت‌ها را مهار کند و به کشاورزان اطمینان خاطر بدهد که می‌توانند کودهای مورد نیازشان را با قیمت‌های کاملا مناسب و پایدار تامین کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اضافه کرد: خوشبختانه امروز در شرایطی قرار داریم که  مقادیر متنوعی از کودهای شیمیایی، آلی و زیستی برای کشاورزان تامین شده، ضمن اینکه این اقدام توسط دولت و بخش خصوصی انجام شده و نکته مهم این است که ما موفق به ساماندهی بازار نهاده‌های کشاورزی شدیم.

سیف با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حال واگذاری به بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی شرکت بالنده و خوبی  را تحویل خواهد گرفت.

این مقام مسئول اقدامات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را در حوزه بذور مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: ما توانستیم ارقام بسیار خوبی از بذور دارای عملکرد اقتصادی را برای کشاورزان تامین کنیم.

سیف، بذور مذکور را مربوط به محصولاتی مانند ذرت، کلزا و سویا عنوان کرد و گفت: این بذور در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت و کشاورزانی که آنها را کشت کردند، بسیار راضی بودند.

وی تصریح کرد: در حوزه دفع آفات نباتی تلاش می‌شود نهاده‌هایی که آوردن آنها برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، اما کشاورز به این نهاده‌ها نیاز دارد حتما تامین شود.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عواقب افزایش قیمت کود در دولت قبل را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این امر باعث شد عده‌ای افراد سودجو با تزریق انواع و اقسام کودها در بسته بندی‌های جذاب و متنوع بخشی از بازار کود شیمیایی را به خود اختصاص دهند.

سیف با بیان اینکه از سال ۹۲ دستورالعملی برای ساماندهی بازار عرضه و توزیع کود صادر شده بود، گفت: ما تلاش کردیم در شبکه‌ها‌ی رسمی شرکت، کود مورد نیاز کشاورز تامین شود تا تولیدکننده  به سایر شبکه‌های غیر رسمی و فاقد استانداردهای لازم مراجعه نکند.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت در حال حاضر تخلفی در این زمینه انجام نمی‌شود، گفت: از آذرماه سالجاری با توزیع کودهای فاقد استانداردهای لازم از طریق مراجع رسمی برخورد خواهد شد.